قراردادهای موقت کارگری باید جمع شود
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۴۴۵۶
وزیر کار گفت: سقف مجاز برای قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند اما معتقدیم قراردادهای موقت باید جمع شوند.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع تبدیل قراردادهای موقت پس از ۴ سال به دائمی گفت: امیدواریم دغدغه‌ها در زمینه قراردادهای موقت رفع شود که در این راستا لایحه‌هایی در دست کمیسیون‌های هیئت دولت در دست بررسی است که پس از انجام مراحل انجام کار تقدیم مجلس خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قانون کار فعلی از حقوق کارگران حمایت می‌کند گفت: سقف مجاز برای قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند، اما معتقدیم قراردادهای موقت باید جمع شوند.
مرتضوی اضهار کرد: اصل این است که ما رونق تولید داشته باشیم و اشتغال ایجاد کنیم. اگر اشتغال ایجاد کنیم آن وقت این کارگران عزیزان هستند که بگویند ما انتخاب می‌کنیم کجا کار بکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال دیگر درباره اینکه آیا دائمی‌شدن قرارداد کارگران پس از ۴ سال، عطف به ماسبق می‌شود؟ گفت: وقتی کسی ۴ سال قرارداد موقت داشته باشد، حتماً پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی شود حالا باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج می‌شود، چه خواهد بود؛ این موضوع هنوز در دستور کار کمیسیون‌های دولت است.
وی اضافه کرد: ما بعد از بررسی‌های لازم در دولت لایحه را تقدیم مجلس می‌کنیم و تلاش این است با توکل بر خدا قرارداد موقت بیشتر از ۴ سال نباشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به افزایش تورم آیا احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد گفت: وقتی در شورای‌عالی کار با نمایندگان مختلف کارگری، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی صحبت کردیم، بحث این بود که امکان دارد دولت در حقوق کارگران و کارمندانی که از دولت حقوق می‌گیرند تجدیدنظر کند.
وی افزود: آنجا ما عرض کردیم چنانچه تجدیدنظری صورت بگیرد حتماً در حقوق کارگران هم تجدیدنظر خواهیم کرد.
مرتضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئله قراردادهای سفیدامضا موضوعی است که رئیس جمهور درباره این نوع قرارداد‌ها تذکر داد تا بساط قرارداد سفیدامضا جمع شود، وزارت تعاون چه راهبردی برای حل این مسئله و جمع شدن بساط قراردادهای سفیدامضا در نظر دارد، گفت: اساساً قرارداد سفیدامضا غیرقانونی و خلاف مقررات است و ظلم در حق کارگر محسوب می‌شود و تصور ما این است که جامعه کارفرمایان ما زیر بار قرارداد سفیدامضا که اجحاف در حق کارگران است نمی‌روند، اما اگر عده معدودی پیدا بشوند و اگر اساساً اثبات شود که از این نوع قرارداد استفاده می‌کنند، حتماً باید کارگران عزیز به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و قطعاً برخورد قانونی در چارچوب قانون کار انجام می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزیر وزیر اقتصاد وزیر راه و شهرسازی وزیر صنعت وزیر صنعت کار و رفاه اجتماعی قرارداد های موقت حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۴۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟